ریل گذاری برای مهار تورم و رشد تولید

مهار تورم و رشد تولید، در گرو اصلاح دستورالعمل‌های صادرات، جلوگیری از تورم مواد اولیه، توجه به زیرساخت‌های انرژی واحد‌های تولیدی و... است. یکی از راهکار‌های مهار تورم، افزایش تولید است. رشد تولید نیازمند تأمین مواد اولیه ارزان قیمت، انرژی مورد نیاز بخش تولید و سرمایه در گردش واحدهاست. در سال گذشته کشور با کمبود برق و گاز روبه رو شد و سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه انرژی، به نفع تولید نبود. در نتیجه، کمبود تولید رخ داد و در نهایت، شاهد تورم بودیم.

رهبر معظم انقلاب به درستی به موضوع تورم و تولید اشاره کردند. کنترل تورم در کشور امری بسیار مهم و ضروری است. البته صفر شدن تورم امکان پذیر نیست و شاید به نفع کشور نباشد؛ زیرا از منظر توسعه، بخشی از عوامل توسعه یک کشور با تورم همراه است،  اما این تورم باید کنترل شده باشد. رشد تولید و مهار تورم در کشور امکان پذیر است به شرط اینکه بانک‌ها به وظیفه خود در حوزه تأمین سرمایه واحد‌ها به ویژه سرمایه در گردش عمل کنند و زیرساخت‌های انرژی نیز بهبود یابد.

در شرایط فعلی کشور، توان مالی مصرف کننده باید درنظر گرفته شود. یکی از راهکار‌ها این است که بهای مواد اولیه‌ای که عرضه کننده اش دولت است، در بازه زمانی طولانی تری از تولید کننده دریافت شود و تولیدکننده نیز این شرایط را برای مصرف کننده به وجود بیاورد تا کشور از وضعیت فعلی بیرون آمده و مصرف کننده در زمان بیشتری پرداخت خود را انجام دهد.

همچنین، یکی از شاخصه‌های رشد تولید، ورود مواد اولیه ارزان قیمت خارجی به کشور است. باید راهکار‌های لازم در حوزه مالی و بانکی در زمینه توسعه صادرات اندیشیده شود. بخشی از تولید واحد‌های تولیدی کشور مازاد است و اگر قرار است کشور توسعه و رشد پیدا کند، باید صادرات مناسبی از کشور صورت گیرد.

خوشبختانه ایران در موقعیت مناسب جغرافیایی برای صادرات قرار دارد و اغلب کشور‌های اطراف ما، مصرف کننده هستند، اما مشکل اصلی این است که دستورالعمل‌های موجود در راستای توسعه صادرات نیست و در رأس آن، مسئله رفع تعهدات ارزی است. دستورالعمل‌های موجود در این حوزه غیرکارشناسانه است، به طوری که در چندسال اخیر این دستورالعمل‌ها ضربه‌هایی اساسی به توسعه صادرات کشور زده است. اداره کشور نیازمند کار علمی است. اگر قرار است در خصوص اقتصاد، تولید و صادرات کشور تصمیمی اتخاذ گردد، باید نظر بخش خصوصی مدنظر قرار گیرد و به این بخش اعتماد شود.

باید از نظرات و پیشنهاد‌های پارلمان بخشی خصوصی به درستی استفاده و نظرات کارشناسان و افراد باتجربه پذیرفته شود. متأسفانه در سال‌های اخیر در برخی حوزه‌ها و تصمیمات شاهد اشتباه‌ها و تکرار تجارب اشتباه بوده ایم. با همه این تفاصیل، باتوجه به امکانات کشور و با در نظر گرفتن چند شرط به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ خوش بین هستم؛ البته برای تحقق رشد اقتصادی باید به قواعد بین المللی احترام بگذاریم و از رفتار‌های جزیره‌ای بپرهیزیم.